أكد وزير المالية أن هناك موازنة طموحة جدًا ستبدأ من شهر يوليو المقبل، تهدف إلى تمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو.. وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من أول يوليو المقبل، مع ضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
مقال له علاقة: المشاط يؤكد أهمية الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة خصصت 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
مواضيع مشابهة: ليون قد يعاقب ويلفريد زها.. ما السبب وراء ذلك؟
