سي ان بي سي .. هذا الأسبوع، يتوجه عدد كبير من التنفيذيين من بعض كبرى الشركات العالمية إلى واشنطن، حيث يسعون للضغط على صانعي القرار للتراجع عن خطة زيادة الضرائب على الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، محذرين من أن هذا الإجراء قد يُهدّد ملايين الوظائف الأمريكية.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يكشف عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في جميع الحقول خلال فصل الصيف
تستهدف هذه الحملة بنداً في مشروع الموازنة المقترح، والذي إذا تم إقراره من قبل الكونغرس، سيمكن الولايات المتحدة من فرض ضرائب إضافية على الشركات والمستثمرين القادمين من دول تعتبرها واشنطن تطبق سياسات ضريبية عقابية.
تتضمن آثار «المادة 899» من مشروع القانون المستثمرين، والشركات الأمريكية ذات الملكية الأجنبية، والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من تراجع الاستثمارات المؤسسية وانسحاب من الأصول الأمريكية.
في هذا السياق، صرح جوناثان سامفورد، رئيس «التحالف العالمي للأعمال»، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن ممثلي نحو 70 شركة سيعقدون اجتماعات مع أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المادة 899 ستكون «محور النقاش الرئيسي».
أثار التهديد بفرض ضرائب أعلى قلق التحالف الذي يضم حوالي 200 شركة أجنبية تعمل في الولايات المتحدة، مثل «شل» و«تويوتا» و«ساب» و«إل في إم إتش»، حيث تخشى هذه الشركات أن تتعرض 8.4 مليون وظيفة توفرها في أمريكا للخطر المباشر.
شوف كمان: وزير الاستثمار يزور الإمارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
قال سامفورد: «أعتقد أن الزخم يتزايد داخل مجلس الشيوخ لإلغاء هذا البند»
وأوضح أن أعضاء المجلس بدأوا يدركون أن هذا الإجراء يتعارض مع الرؤية الاقتصادية الحالية للإدارة، التي تؤكد دائماً على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، يخطط اتحاد مالي بارز لتنظيم زيارة لأعضائه إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة ومع أعضاء جمهوريين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، وذلك في إطار جهود لوقف العمل بـ«المادة 899».
وقالت بيث زورك، الرئيسة التنفيذية لمعهد المصرفيين الدوليين: «كما أُقِرّ من قِبل مجلس النواب الأمريكي، فإن المادة 899 ستخنق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعرّض الأسواق المالية لخطر الاضطراب، وتهدّد الوظائف الأميركية في مختلف الولايات والمجتمعات المحلية عبر البلاد»
أضاف المعهد أن فروع البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة تتولى تغطية أكثر من 70% من عمليات إصدار الديون للشركات الأجنبية هناك، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي الديون المُصدّرة بالدولار الأمريكي.
ذكرت البنوك الأجنبية أنها قدمت قروضاً تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار للشركات الأمريكية خلال عام 2023، كما أن تمويلها للشركات الدولية أسهم في دعم استثمارات أجنبية مباشرة داخل الولايات المتحدة بقيمة 5.4 تريليون دولار من شركات تتخذ من الخارج مقراً لها، مما نتج عنه عائدات بلغت 270 مليار دولار.
يتوقع «معهد المصرفيين الدوليين»، الذي يمثل بعضاً من أكبر البنوك العالمية، مثل «إتش إس بي سي»، و«بي إن بي باريبا»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«يو بي إس»، و«بنك الصين»، و«ميتسوبيشي يو إف جي المالية»، الدفع باتجاه تأجيل رفع الضرائب لمدة عام، مع تقليص نطاق الإجراء المقترح.
قالت بيث زورك لصحيفة «فايننشال تايمز»: «نحثّ مجلس الشيوخ على معالجة المخاوف المرتبطة بهذا البند، والنظر في تعديلات من شأنها الحفاظ على تدفّق الاستثمارات الدولية نحو الوظائف والشركات الأمريكية»
يستهدف الإجراء بلداناً تعتبرها الولايات المتحدة تطبق «أنظمة ضريبية أجنبية غير عادلة»، ووفقاً لمكتب المحاماة «ديفيس بولك»، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها ستكون معنية بهذا البند.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تنص المادة 899 على زيادة الضرائب على الأرباح الموزعة والفوائد من الأسهم الأمريكية وبعض السندات المؤسسية بمقدار 5 نقاط مئوية سنوياً ولمدة أربع سنوات، كما ستفرض ضرائب على المحافظ الاستثمارية الأمريكية التي تملكها صناديق الثروة السيادية، والتي كانت معفاة حتى الآن.
كان الجمهوريون في الكونجرس يبحثون عن سبل للحد من التكلفة الإجمالية لمشروع قانون الضرائب الذي يروّج له دونالد ترامب بوصفه «كبيراً وجميلاً».
تقدّر اللجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب أن المادة 899 قد توفّر عوائد ضريبية بنحو 116 مليار دولار خلال العقد المقبل، ومع ذلك، يُتوقع أن يضيف إجمالي مشروع القانون 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي بحلول عام 2034، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
قال جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، والمسؤولة عن صياغة السياسات الضريبية، مؤخراً إنه يأمل ألّا يتم فرض المادة 899، لأن دولاً أخرى قد تعدّل قوانينها استجابةً لذلك.
أضاف سميث: «أحد أبرز مصادر القلق يتمثل في أن حكومات أجنبية، وبالاستناد إلى اتفاقات أبرمتها إدارة بايدن، تحاول سحب مليارات الدولارات من الشركات الأمريكية»
«وهذه المادة تُعد وسيلة لردع تلك الحكومات، لتُدرك أنه إذا أقدمت على هذه الخطوة ضد الشركات الأمريكية، فستكون هناك عواقب لأفعالها، ونأمل أن لا تدخل هذه المادة حيّز التنفيذ مطلقاً».