شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة لبيع الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات يوم الإثنين، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليصل إلى 3339 دولارًا.
مقال له علاقة: أسعار الذهب تتأرجح محليًا وعالميًا مع انخفاض الإقبال في آي صاغة
وأضاف إمبابي أن عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4003 جنيهات، كما سجل عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 4780 جنيهًا، واختتم عند 4670 جنيهًا.
بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت عند 3327 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا، ليصعد إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، كما صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
من نفس التصنيف: وزير الزراعة يعلن عن زيادة ملحوظة في الصادرات الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن
وأكد أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل ترقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، المقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
كما أشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، بينما قد تدعم قراءة أضعف من المتوقع الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، تواصل محادثات التجارة بين الصين والمملكة المتحدة لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسن مناخ الاستثمار وتُخفف من الضغوط التضخمية.
