عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارتين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع خطط واضحة بمستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025 في قطر عيار 21 بـ 343.50 ريال
وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد من أهم هذه القطاعات، ولذلك جاء الاجتماع لمتابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة أنه يتم تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يتيح طرح الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
شوف كمان: دليل شامل لحجز شقة في إعلان سكن لكل المصريين 7 وكيفية الحجز عبر الإنترنت
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث من المخطط أن يصل العدد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع مراعاة أن نسب النمو تعتمد على زيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد زيادة في الطاقة الفندقية بمقدار 7200 غرفة إضافية، حيث تمثل 55% منها طاقات جديدة، ومن المتوقع خلال عام 2025 إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة، تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة ومبادرات.
ثم انتقل وزير السياحة والآثار للحديث عن الاستثمارات المطلوبة في السنوات القادمة في مجال المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار بين عامي 2025 و2031 في مختلف المحافظات، والذي يتضمن الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، ذكر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاجتماع هو الثالث على التوالي لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، التي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يعد من المجالات المهمة للغاية، خاصة مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الخاصة بهذين القطاعين ستتاح على الخريطة الاستثمارية، مع توفير كافة البيانات اللازمة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تقييم شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن فرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
