سمر السيد_ أوضحت أن إصلاحات سوق الطاقة في مصر تمثل خطوة متقدمة، لا سيما بعد التصديق على أولى اتفاقيات شراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص.
البنك يدعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر في إعداد الأطر التنظيمية وتطبيقها في السوق
في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، تم تطوير هذه القواعد بدعم فني من البنك لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وتم اعتمادها العام الماضي، حيث تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يؤكد أن تمكين القطاع الخاص هو الأساس لنجاح استراتيجية مصر في التحول الاقتصادي
أما المشاريع الأربعة المعتمدة فهي:
- شركة كرم سولار، التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء
- شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس
- شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز
- شركة إنارة (Enara)، التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
تحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يمثل تحولاً جوهرياً عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، وتُعتبر هذه الخطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون الكهرباء لعام 2015.
تساهم هذه الآلية في تعزيز مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء، كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
تفتح هذه المبادرة الأبواب أمام الشركات المصرية، خاصة تلك ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهذا الأمر يكتسب أهمية متزايدة لهذه الشركات في ظل اشتراط إثبات البصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر المخصصة للتصدير إلى السوق الأوروبية.
اقرأ كمان: أسعار النفط تتراجع مع توقعات أوبك+ لزيادة الإنتاج في يوليو
علاوة على ذلك، وبما أن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
في هذا السياق، أكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “تُعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويسهم في التحول في قطاع الطاقة، فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، تفتح مصر آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية، نحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع”.
برنامج تجريبي جديد يتيح بيع الكهرباء مباشرة من المنتجين إلى القطاعات الصناعية.
من جانبه، صرح الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “إن هذه الخطوة التجريبية تعتبر مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر”
وأضاف: “من خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو أمر مهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال”
قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، التي تُعتبر شريكاً رئيسياً للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
يتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وقد أثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.
