سمر السيد _ أكد أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومةً بصفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها في فبراير من العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويلات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الاحتياطيات.
وتوقع البنك في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام المالي الجاري 2024/2025، الذي يمتد من أوائل يوليو 2024 حتى أواخر يونيو 2025، ليصل إلى 4.2% في العام المالي التالي 2025/2026 ثم 4.6% في العام المالي الذي يليه 2026/2027.
اقرأ كمان: ارتفاع أسعار الأسمنت 1000 جنيه.. شعبة مواد البناء تكشف أسباب جشع التجار والاحتكار
وحسب البنك، فإن هذا النمو المتوقع يعكس عدة عوامل إيجابية، منها زيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمار الخاص المدفوع باتفاقية الاستثمار مع الإمارات، والتيسير النقدي المتوقع، بالإضافة إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الصناعي الذي يسهم في دعم الاقتصاد.
وفي نفس السياق، يشير البنك إلى احتمال اتساع العجز المالي في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بعد الزيادة الكبيرة التي حققتها صفقة الاستثمار الإماراتية.
ممكن يعجبك: وزير الاستثمار يؤكد أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يعزز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن
ويُتوقع أن يمتد هذا التوسع في العجز المالي ليشمل دولاً أخرى مستوردة للنفط مثل جيبوتي، والأردن، والمغرب، وتونس، ولكن من المتوقع في عام 2026 أن ينخفض عجز الموازنة في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بشكل طفيف، مع استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026، وذلك من خلال خفض دعم الطاقة وتعزيز جهود تعبئة الإيرادات الضريبية.
