
أحداث اليوم_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي محافظة الجيزة ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع “جمعيتي”، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع “جمعيتي” بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، كما تم بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
مقال له علاقة: سعر الأسمنت اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الأسواق يصل إلى 4 آلاف جنيه للمستهلك
كما تطرق الاجتماع إلى بحث أطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي” تحت العلامة التجارية “Carry On”، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، كما ناقش الاجتماع أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرف المقررات التموينية، لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
وتم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
شوف كمان: ارتفاع تكاليف نقل النفط عالمياً بسبب المخاطر الجيوسياسية
وأبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي – المستشار القانوني للوزير، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، والأستاذ ماجد نادي – ممثل نقابة البقالين، والأستاذ علاء الكحلاوي- ممثلًا عن شباب مشروع “جمعيتي”، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.