أكدت الوزارة أن قرار تخصيص مساحات مميزة بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، حيث أوضحت في بيان اليوم أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل سيتم استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
مقال مقترح: تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتوفير أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص وفقًا لتصريحات المشاط
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، حيث ستظل الأرض المستخدمة كضمانة تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وذكر بيان وزارة المالية أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وكذلك بعض الهيئات الاقتصادية لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يسهم أولاً في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك في تقليل فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستداماً للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
مقال له علاقة: وزير المالية الألماني يؤكد ضرورة إيجاد حل سريع للنزاع الجمركي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
تساهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، كما تعمل على خفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.