نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، بتاريخ 10 يونية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة، بجميع مؤسساتها، لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يؤكد عدم استيراد الألبان السائلة من الخارج
ويشير بيان الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على تحويل “هيئة الثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، كما يمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
اقرأ كمان: تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025
وتتضمن التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية، ويعتبر صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، حيث تترجم هذه الخطوة رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.