الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار استقبال طلبات الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، حيث يتوفر عدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وجميعها مجهزة بالمرافق اللازمة.
اقرأ كمان: وزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يعلنان عن فرص استثمارية واعدة في صناعة الغزل والنسيج
يأتي هذا الطرح في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الاستثمار الصناعي وتوفير فرص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
مقال مقترح: تتأثر مؤشرات وول ستريت بالخسائر نتيجة لتوترات الشرق الأوسط.
أكدت الوزارة أن عملية التخصيص عبر المنصة الرقمية تضمن أعلى معايير العدالة والشفافية، مما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين، وتشمل القطع المطروحة مساحات متنوعة تبدأ من 200 متر مربع وتصل إلى 490 ألف متر مربع، بأنشطة صناعية متعددة تشمل الغذائي والدوائي والهندسي والكيماوي ومواد البناء والغزل والنسيج.
تم إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مع تحديد قيمة حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما يُمكن لكل مستثمر التقدم لفرصتين: إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان معمولًا به سابقًا، مما يتيح فرصة أكبر للحصول على الأراضي الصناعية.
حرصت الوزارة على تقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين، منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، تخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لضمان تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي.
يتم سحب كراسات الشروط والحجز وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الموقع، حيث يمكن للمستثمرين استعراض الأراضي المتاحة بالمجان قبل بدء إجراءات الحجز.
بعد إغلاق باب التقدم، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة دقيقة لكافة الطلبات وتحديد المستثمرين المؤهلين للحصول على الأراضي خلال أسبوع واحد فقط، وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية شفافة وثابتة لضمان نزاهة التخصيص، وسيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي عبر المنصة خلال أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، مع إرسال إشعارات للمستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ مناسب للتوسع الصناعي والتنافسية العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
