العربية نت_ أفادت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” بأن هناك تراجعًا ملحوظًا في كميات الغاز الطبيعي التي تصدرها إسرائيل إلى مصر.
حيث جاء هذا التراجع في إطار قرار تل أبيب بتعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسبًا لأي رد عسكري محتمل من إيران، وفقًا لما ذكرته قناة N12 الإسرائيلية.
مقال له علاقة: المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بـ 75 مليار جنيه بعد خفض الفائدة في أول قرار له
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة التي قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.
كما يُرجح أن تعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر من إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال موسم الصيف بدءًا من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.
وقد بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر بالتراجع منذ مايو الماضي، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وفيما يتعلق بواردات مصر من الغاز الإسرائيلي في شهري يوليو وأغسطس، يُتوقع أن يتم خفض الكميات الموردة إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميًا بدلًا من نحو مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ومع تصاعد الهجوم العسكري على إيران، سيكون الانخفاض أكبر.
يُذكر أن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد زادت بنحو 12% خلال أبريل الماضي، وفقًا لمسؤول حكومي.
حيث أشار المسؤول لـ “العربية Business” إلى أن واردات الغاز الإسرائيلي قد بلغت مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي تُوجه مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، أكدت وزارة البترول المصرية التزامها بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، حيث تسعى لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة على الشبكة القومية قبل نهاية النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد بعض مستحقات الشركاء، قد ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة الاستثمار في مشروعات البترول والغاز.
مقال له علاقة: وزير الزراعة يعلن: صادرات البطاطس تتجاوز المليون طن هذا العام
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تواصل أيضًا تعاقداتها الخارجية لاستيراد الغاز المسال وتغييزه في مصر، وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية في حال ارتفاع الطلب.
وتستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المُنتج محليًا، بينما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج في تلك المناطق التي تحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز، من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جزء من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.
وفي نهاية مايو الماضي، كشفت مصادر لوكالة “بلومبرج” أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات مثل أرامكو السعودية ومجموعة “ترافيغورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.
كما تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضًا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرًا وثلاث سنوات.
