بارة عريان _ أوضح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن مصر قد تتأثر نظريًا من خلال ثلاث طرق رئيسية، الأولى هي غلق مضيق هرمز، الذي يمر منه حوالي 20% من بترول العالم سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون في غاية الصعوبة، بسبب ردود أفعال دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى للحفاظ على أسعار بترول مقبولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة أحداث اليوم، أن الشق الثاني يتعلق بتصعيد الصراع في البحر الأحمر، الذي أصبح مستبعدًا حاليًا بسبب انتقال الصراع إلى إيران، مما قد يدفع حلفاء إيران إلى التفاوض بدلاً من التصعيد.
شوف كمان: رئيس الحكومة يعلن تشكيل لجنة أزمات تضم محافظ البنك المركزي و6 وزراء لمواجهة التحديات الراهنة
وأشار إلى أن الطريقة الثالثة تكمن في احتمال حدوث تخارج كلي من أذون الخزانة المصرية كما حدث في عام 2022، وهو أمر يبدو مستبعدًا، ولكنه أشار إلى إمكانية حدوث تخارج جزئي، وهو أمر طبيعي نتيجة التخوف من اهتزاز سعر الصرف، مشددًا على أن التخارج الكلي لن يحدث إلا إذا شك المستثمرون في توقف تام لإيرادات السياحة والتحويلات وما إلى ذلك، وهو أمر يستبعده تمامًا، حيث أظهرت حركة السياحة ورؤوس الأموال خلال العامين الماضيين عكس ذلك، رغم كونهما عامين اتسمَا باضطرابات إقليمية حادة، على حد قوله.
واستطرد قائلًا: «ما نراه حاليًا يشير إلى أن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية لا يزال منخفضًا جدًا عند مستويات الـ 5.3%، الأمر الذي سيسمح لمصر بالاستمرار في برنامج إصدار السندات الأولية والصكوك لإعادة تمويل الديون الخارجية المستحقة خلال النصف الثاني من هذا العام”
توقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع يوليو القادم
وأشار إلى وجود أثر سلبي مؤقت يتمثل في تخارج جزئي من أذون الخزانة، وضعف طفيف في سعر صرف الجنيه، وتراجع مؤقت في مؤشرات السوق المصرية، مع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع يوليو القادم.
اقرأ كمان: استقرار أسعار الذهب بعد نشر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط قلق من التضخم والركود الاقتصادي
وأوضح هاني جنينة أنه في ضوء تلك المعطيات، قد تساعد الأحداث على بعض الأمور في الأمد المتوسط، أولها انخفاض حاد في أسعار النفط، مع ضخ السعودية 3 ملايين برميل من فائض الإنتاج، واستقرار مضيق هرمز، وربما عودة إيران إلى السوق العالمية رسميًا.
ونوه إلى أن الأمر الثاني يتمثل في عودة الملاحة لقناة السويس مع استقرار الأوضاع في اليمن في حال إبرام اتفاق مع إيران، والثالث هو دعم طلب محتمل من مصر لصندوق النقد الدولي، بإعادة النظر في جدول تطبيق رفع أسعار المحروقات والكهرباء، نظرًا للأحداث الحالية.
