بارة عريان _ أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قطاعات الصناعة والتصدير في جميع الدول تتأثر بالطبع بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه أشار إلى إيمانه بمرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي تصريحاته لجريدة أحداث اليوم، أوضح أنه يتم التعامل مع هذه التحديات بروح من التعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية التوريد والتصدير بشكل منتظم.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر
التنسيق المؤسسي المستمر يساعد على تقليل أي تداعيات محتملة
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، يرى أن كل قطاع له خصائصه التي تحدد مدى تأثره، ولكن التنسيق المؤسسي المستمر يلعب دورًا في تقليل أي تداعيات محتملة، مضيفًا: “من الضروري التأكيد على أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودًا واضحة لضمان استقرار عمل القطاعات الحيوية وتقليل أي اضطرابات”
وعن تأثير سلاسل الإمداد والشحن، وهل ستزداد سوءًا أم أنها وصلت إلى السيناريو الأسوأ، قال إن هناك تحديات قائمة بالفعل نتيجة التوترات الجيوسياسية، ونتيجة لذلك نحن في مرحلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات والبحث عن بدائل أكثر كفاءة، وهو ما تعمل عليه جميع الجهات في الدولة.
من نفس التصنيف: صندوق الإسكان يعلن نتائج شقق سكن لكل المصريين 5 ويبدأ التواصل مع المتقدمين
أما بشأن تأثير تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، فقد أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بجهود وزارة البترول في إدارة الموارد المتاحة بمرونة ومسؤولية، فيما أكد أن وقف الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية يُفهم في سياقه المؤقت والاحترازي، ويشمل أنشطة غير إستراتيجية يمكن تشغيلها ببدائل مؤقتة.
وأوضح خالد أبو المكارم أنه حتى الآن لم تشهد السوق تأثيرًا جوهريًا على أنشطة التصدير في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ويتم العمل حاليًا مع الشركاء الصناعيين لضمان استدامة العمليات الإنتاجية.
وفي سياق مختلف، قال أبو المكارم إن مصر تتمتع بمؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الإقليمية، ورغم التوترات في المنطقة، فإن الدولة تتخذ خطوات واضحة للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي، حيث أشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يركز على تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين وتوسيع الأسواق التصديرية، انطلاقًا من رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات غير البترولية.
