أحداث اليوم_ أبرمت بروتوكول تعاون ثنائي مع اتحاد بنوك مصر، يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي أطلقتها الوزارة كأحد الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
شوف كمان: المشاط يؤكد أهمية الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
جاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب عدد من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وفي تعقيبها على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة رئيسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار عبر مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حيث حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، ويعتبر التعاون مع اتحاد بنوك مصر خطوة نحو فتح آفاق جديدة لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية عبر منصة «حافز».
محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
ومن جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها أكثر من أي وقت مضى، اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي في هذا السياق.
كما أشار الأتربي إلى أهمية دعم السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال، والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية، لتعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
مواضيع مشابهة: تراجع الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك بعد خفض أسعار الفائدة
ووضح حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم هذه اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على التحديات التي قد تعيق جهود البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن اللجنة تعمل حاليًا على مساعدة البنوك في تحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خاصة في مجالات تمويل رواد الأعمال، وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي، التحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني بالبنوك الأعضاء في الاتحاد، ويشمل ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين للاستفادة من البيانات والفرص التمويلية والفنية المتاحة من شركاء التنمية الدوليين.
ستتيح الوزارة أيضًا للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة في المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستعمل الوزارة على تعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة تمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
