أحداث اليوم_ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقًا مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وغرفة التجارة الكندية في مصر ومجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة السويسرية المصرية وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شباب الأعمال المصريين وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شوف كمان: طرح 1800 قطعة أرض صناعية بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع بشكل عاجل
يهدف الاتفاق إلى تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في المحافظات المصرية، سواء كانت شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
شوف كمان: مصر تؤكد أن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة
وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على وضع ومتابعة استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان توافقها مع “رؤية مصر 2030”، وتعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور “وحدة مشاركة القطاع الخاص” في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، خاصة في مجالات تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تسعى الوزارة إلى تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، من خلال تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك تنظيم سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة عبر وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف المعنية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية والوكالات المنفذة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة “حافز” تتاح أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، كما تضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، وتم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
