أحداث اليوم_ شهدت جلسة مجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير، حيث بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، كما يسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ممكن يعجبك: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع من جديد رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات
ويسعى القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى اتساق وتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى ممارسة الدولة لدورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى.
كما يسهم في تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل لمناقشة مواده مادة مادة، وبعد المناقشات، وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي نهائيًا عليه إلى جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مقال مقترح: تكريم وزير المالية لعدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية.
كما وافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
كما تم استعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2025، على أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع الموازنة في جلسة قادمة.
