أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير مساكن إيجارية للمستأجرين خلال فترة الإخلاء التي تمتد لسبع سنوات، وأوضح أنه لا توجد علاقة بين إنهاء عقود الإيجار وتوفير مسكن بديل، حيث جاء ذلك ردًا على تصريح النائب طارق شكري، نائب رئيس لجنة الإسكان، الذي أكد أن القانون يلزم بتوفير الوحدات السكنية قبل انتهاء مهلة السبع سنوات، وأنه لن يتم إجراء أي عمليات إخلاء قبل توفير الوحدات السكنية اللازمة، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين.
صرّح النائب ضياء الدين داود بأن القانون يميز بين تاريخ انتهاء العقد وتسليم الوحدة، وقد أكد المستشار كفافي هذه النقطة، مشددًا على أن فسخ العقد، رغم أنه غير مُلزم، يُطبق وفقًا لنص القانون، وفي حال عدم الالتزام، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض مناسب، مما يضمن حقوقهم القانونية.
كما أكد كفافي على التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية خلال السبع سنوات، حيث صرح المستشار محمود فوزي بأن الوحدات السكنية متاحة حاليًا وقيد الإنشاء، وأكد: “نحن ملتزمون بتوفير الوحدات السكنية، والدولة التي لا تقبل المصريين المقيمين في العشوائيات لن تقبل إخلاءهم”، مما يدل على التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
من نفس التصنيف: مفتي الجمهورية السابق يؤكد جواز التوكيل في رمي الجمرات للنساء والمرضى والضعفاء
وأضاف فوزي أن هذا القانون خاص ولا يرتبط بقانون الإسكان الاجتماعي أو شروطه أو أسعاره، مما يعكس جهود الدولة في توفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين دون أي تعقيدات إضافية.
