الاقتصاد البريطاني يعاني انكماشًا في أبريل بسبب ضغوط الرسوم وارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني شهد انكماشًا ملحوظًا في أبريل، وذلك نتيجة الضغوط المزدوجة الناتجة عن ارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف الطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو بسبب التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

كما أظهرت بيانات نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام.

مقال مقترح: مصر توقع اتفاقيات لشراء شحنات غاز مسال مع شركات عالمية منها أرامكو

وجاءت هذه النتيجة الضعيفة نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع تكاليف المياه والطاقة وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، مما ساهم في رفع تكاليف التشغيل للشركات.

أيضًا، فإن حالة عدم اليقين الناجمة عن التصعيد التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقي بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.

وفي إطار جهود الحكومة البريطانية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن أحدث مقترحاتها للميزانية يوم الأربعاء، حيث وعدت بزيادة التمويل للإدارات الحكومية بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.

وأعلنت ريفز أن الدوائر الحكومية ستشهد معدلات نمو سنوية حقيقية تبلغ 2.3 في المائة بموجب خطة حكومية تتضمن أكثر من 2 تريليون جنيه مصري من الإنفاق العام.

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا، الذي يواجه تحديًا واضحًا في السياسة النقدية بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في مايو.

من نفس التصنيف: كامل الوزير يواصل جولاته في صعيد مصر لمتابعة المشروعات ويختتمها في سوهاج اليوم الثاني

ويأتي هذا في ظل ركود اقتصادي، حيث وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2021، بينما لا يزال معدل التضخم فوق المستهدف البالغ 3.5%، مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة أحداث اليوم إن وتيرة خفض أسعار الفائدة “أصبحت الآن غير مؤكدة إلى حد كبير”، مشيرًا إلى “عدم اليقين المتزايد” بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام، أحدهما من المحتمل أن يكون في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض السعر إلى 3.75% بحلول نهاية عام 2025.