وزير المالية: نستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر بالتصنيع والخدمات اللوجستية.

عقد وزير المالية أحمد كوجوك اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الصيني لان. أوف. آن، على هامش مشاركتها في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان، حيث تم بحث سبل توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين أحداث اليومين وتبادل الرؤى والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار التراث العريق لعلاقة الشراكة بينهما، كونهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوي الذي يُعتبر من أهم البنوك الداعمة للاقتصادات الناشئة، كما يتبنى بنك التنمية الجديد ويؤكد على أهمية استمرار التعاون بين أحداث اليومين لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

مصادر التمويل والاستدامة المالية

أكد كوجوك اهتمامه بتعزيز التعاون المالي مع الصين لضمان تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية وتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول الأفريقية التي حققت ذلك بدعم قوي من وزارة المالية الصينية والأسواق المالية الآسيوية والبنك المركزي الصيني، حيث نجحت في إصدار سندات الباندا، مما سيؤثر إيجابيًا على تسهيل وصول القارة الأفريقية إلى الأسواق المالية الآسيوية من خلال الأسواق المالية الصينية.

شوف كمان: وزير التموين يعلن توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي والموسم مستمر للزراعة

كما أعرب عن رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات، خاصة في الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وأضاف أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكات التمويلية والاستثمارية وإقامة تحالفات ثنائية واعدة، ويرغب في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، مع التركيز على جذب المزيد من مشاريع التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” هي إحدى المناطق التي تتواجد فيها الشركات الصينية بقوة في مصر.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب تتأرجح محليًا وعالميًا مع انخفاض الإقبال في آي صاغة

وأشار كوجوك إلى أن مصر تُعتبر شريكًا استراتيجيًا في مبادرة الحزام والطريق، مما يساعد في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتعزيز الارتباط والتعاون على نطاق واسع عبر القارات، لافتًا إلى ضرورة تنافس الشركات الصينية في القطاعات المستدامة مثل الزراعة وتحلية المياه والرعاية الصحية، بما يساهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة حجم ونمو الصادرات المصرية إلى الصين وجذب المزيد من حركة السياحة إلى مصر.