تعد سرقة الكهرباء من الظواهر المتزايدة التي تولي الحكومة لها اهتماماً كبيراً، حيث تسعى جاهدة لمكافحة هذه المشكلة بسبب انتشارها الواسع في الآونة الأخيرة، إذ تقدر الخسائر الناتجة عن هذه السرقات في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنحو 2 مليار جنيه مصري شهرياً.
في هذا السياق، أعلنت هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك عن تعديل قواعد التداول الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وذلك وفقاً لقرار مجلس الهيئة، حيث تم استحداث تعرفة جديدة لفواتير استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
اقرأ كمان: انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الأوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي بمشاركة مليوني طالب وطالبة
عقوبة مصادرة الكهرباء بشكل غير قانوني
تتضمن التغييرات التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء إلزام المستهلك الذي يثبت أنه قام بمصادرة الطاقة الكهربائية دون وجه حق بدفع قيمة الطاقة المصادرة، والتي تُحسب على أساس أعلى فئة من فواتير الاستهلاك، مع تحديد موقع الكهرباء المستهلكة وقت الحجز، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم المبالغ المدفوعة سابقاً عن تلك الفترة.
كما أرسلت الوكالة خطابات إلى جميع شركات التوزيع لتنفيذ قرار وزير الكهرباء الخاص بتقليل نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمواطنين.
ويدفع الشخص الذي يسحب الكهرباء قيمة الاستهلاك محسوبة وفقاً لحمل الكهرباء الإجمالي، حيث يتم تحديد مدة التعديل بناءً على 8 ساعات يومياً للاستخدام المنزلي و12 ساعة يومياً للاستخدامات الأخرى، ما لم تحدد لجنة فنية عدد ساعات التشغيل بشكل مختلف.
تكون الفاتورة لمدة 12 شهراً قبل التعديل أو في تاريخ إبرام العقد أو عند استبدال العداد، أيهما يأتي أولاً.
وفي حال تكرار الحادث، فإن القيمة ستتضاعف، بالإضافة إلى حق الشركة في قطع التيار الكهربائي واعتبار العقد منتهياً دون إشعار أو إنذار، ولن تُستعاد الكهرباء إلا من خلال عقد جديد وبعد سداد المساهمات المطلوبة من الشركة.
يلتزم غير المشترك الذي ثبت أنه قام بمد الكهرباء بشكل غير قانوني، سواء من مصدر طاقة عام أو لأغراض الإنارة العامة، بدفع قيمة الكهرباء المحتسبة وقت العقد، حيث تُحسب وفقاً لأعلى فئة من فواتير الاستهلاك، إضافةً إلى المبلغ المقابل لقيمة الكهرباء المسحوبة، محسوبة بنفس السعر وفقاً لإجمالي الأحمال المركبة، وتكون مدة التعديل على أساس 8 ساعات يومياً للاستخدام المنزلي و12 ساعة على الأقل للأغراض الأخرى، ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل بشكل أكبر.
شوف كمان: رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة حول القيم المشتركة للأديان في المركز الثقافي القبطي اليوم
تُحسب الفاتورة على أساس فترة لا تتجاوز 12 شهراً السابقة للحجز، أو حتى تاريخ توصيل الكهرباء من مصدر الطاقة الذي تم حجز الكهرباء منه، أو حتى تاريخ آخر محضر ضبط، أيهما يحدث أولاً، وإذا تكررت الحادثة، تتضاعف القيمة.
تلتزم الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات الشروط التعاقدية والاستيلاء غير القانوني على التدفقات المعتمدة، ومن أهمها تصوير الواقعة وإرفاق نسخة من الكتاب المعتمد من الجهة المختصة بالضبط، وتقرير الضبط وأية شروط وضوابط تعتمدها الهيئة حالياً أو مستقبلاً في هذا الشأن.
وفي جميع الحالات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على الكهرباء دون وجه حق.
