سي إن بي سي_ طالبت تسع دول من أعضاء المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تهدف إلى وقف التبادل التجاري بين الاتحاد والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقًا لما كشفته رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الخميس 19 يونيو.
تضمنت الرسالة توقيع وزراء الخارجية لدول إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، فنلندا، أيرلندا، السويد، لوكسمبورغ، بولندا، وسلوفينيا، وتم توجيهها إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
شوف كمان: في لقاء بالعلمين وزيرة التضامن تُشيد بأنشطة جمعية رجال أعمال إسكندرية
يعتبر الاتحاد الأوروبي من أبرز الشركاء التجاريين لإسرائيل، حيث تشكل التجارة بينهما حوالي ثلث إجمالي تجارتها السلعية، وقد وصلت قيمة هذه التجارة إلى 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) خلال عام 2024، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي القيمة المتعلقة بالمستوطنات وما تمثله في هذا التبادل.
من جهة أخرى، أشار وزراء خارجية الدول التسع إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو من العام الماضي، والذي ينص على أن “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني”.
كما دعا الرأي الاستشاري للمحكمة الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في استمرار الوضع القائم.
وكتب الوزراء التسع قائلين: “لم نرَ اقتراحًا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال”
وأضافوا: “نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة”
وأشار وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، إلى ضرورة توافق سياسة التجارة الأوروبية مع القانون الدولي.
ممكن يعجبك: تتصدر 6 شركات وساطة القائمة بقيمة التداول في “السوق الرئيسي” مع نهاية الأسبوع.
وقال بريفو لرويترز: “لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية”، مشددًا على أهمية ضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر في استدامة وضع غير قانوني
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل يوم 23 يونيو، لمناقشة العلاقة بين التكتل وإسرائيل.
التعليقات