عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لمتابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية دعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
شهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المزمع تمويلها بقيمة 4 مليارات يورو، حيث تم التوافق نهائيًا على الإجراءات التي ستنفذها عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، الذي صوت أعضاؤه بالأغلبية على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر
أكدت رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى، والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي عُقد هذا الأسبوع، والتي تفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
شوف كمان: وزير قطاع الأعمال يؤكد أن مشروع شركة كيما الجديد يعزز القيمة المضافة في صناعة الأسمدة
أكدت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي سيتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد إتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
والجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يشهد المجلس الأوروبي تصويتًا على القرار في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
مقال له علاقة: تخصيص أراضي البحر الأحمر يهدف إلى تطويرها واستخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية
