تقرير رسمي حول: زيادة عدد جهات التمويل متناهي الصغر إلى 1038 جمعية وشركة

كشفت الهيئة العامة عن عدد المؤسسات التي تعمل في مجال الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث بلغ العدد الإجمالي 1038 مؤسسة في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقسمة إلى 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، و34 جمعية ومؤسسة من الفئة (ب)، و956 جمعية ومؤسسة من الفئة (ج)، بالإضافة إلى 25 مؤسسة متخصصة في المشروعات متناهية الصغر.

مواضيع مشابهة: أقوى أداء شهري لمؤشرات الأسهم الأمريكية في مايو منذ 1990

كما سجلت عدد فروع المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر 3595 فرعًا في نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث تتوزع هذه الفروع بين 994 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، و151 جمعية ومؤسسة من الفئة (ب)، و75 جمعية ومؤسسة من الفئة (ج)، و2375 شركة تمويل للمشروعات متناهية الصغر.

ممكن يعجبك: استثمارات جوتام أداني في إسرائيل تواجه خطر فقدان مليارات الدولارات!

أما بالنسبة لعدد المؤسسات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت 10 شركات تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى جمعية ومؤسسة أهلية في نهاية الربع الأول من عام 2025، وتمتلك هذه المؤسسات 101 فرعًا، منها 87 فرعًا للشركات و14 فرعًا للجمعيات.

يُعرَّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل يُقدَّم لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وتحدد قيمته من قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة رئيسية لتشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، مما يحقق أثرًا إيجابيًا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك من خلال استراتيجية الهيئة للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة، سواء من خلال الجانب التمويلي عبر إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية، أو من خلال تقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال، والتي تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، كما تم تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن هذا القطاع، إلى جانب الشق التشريعي الذي أقره مجلس النواب عبر اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.