قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الذي يتعلق بوقف انعقاد الجمعية العمومية، حيث تسعى النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ما وصفته بأنه تحايل تحت مسمى «رسوم الخدمة المميكنة».
وخلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، بحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تداعيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي كانت مقررة اليوم.
شوف كمان: تأجيل محاكمة أنوسة كوتة بتهمة التسبب في بتر ذراع عامل إلى 27 يوليو للحكم
وأفادت النقابة، في بيان لها، أنها تتمسك بمبادئ الدستور والقانون، حيث سبق أن دعت لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ 21 يونيو الجاري، لذا قررت الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ما وصف بأنه تحايل تحت مسمى «رسوم الخدمة المميكنة»، وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 18 يونيو الجاري بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه تعزيزًا لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، على الرغم من العيوب الكثيرة التي شابت الحكم، ستقوم النقابة بإصدار «صحيفة الطعن الواجب».
مواضيع مشابهة: ضبط المتهم في قضية الشروع في قتل عامل بالطالبية
وكلف مجلس النقابة النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، بشأن الإجراءات المتخذة، والمدرجة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض، اليوم، كما وجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية كافة، باستثناء القاهرة الكبرى، حيث ستكون الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين المقبل.
