تسعى بعض شركات العملات المشفرة إلى استثمار أموالها في دعم الديمقراطيين، وذلك بهدف تمرير تشريعات تدعم القطاع في الكونغرس الأميركي، وضمان استمرار هذه القوانين حتى بعد مغادرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منصبه، حيث أضافت منصة تداول العملات المشفرة “كوين بيس غلوبال” الأسبوع الماضي ديفيد بلوف، المستشار السابق في حملة كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024، ومساعد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى مجلسها الاستشاري العالمي.
في هذه الأثناء، سجلت شركة “تيذر هولدينجز” -وهي عملاق العملات المستقرة- شركة “ليليت أدفايزرز”، التي أسسها موظفون سابقون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتمثل مصالحها وتعمل كمجموعة ضغط، وفقاً لملفات الإفصاح العامة المقدمة في نهاية مايو الحالي، وقد ذُكر اسم أنكيت ديساي، الشريك في الشركة الذي عمل سابقاً مع بايدن، كممثل لمصالح “تيذر” المسجلة في السلفادور.
ممكن يعجبك: الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد في بكين
دعم الديمقراطيين للعملات المشفرة.
أوضح أوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية “ستيرن” لإدارة الأعمال في “جامعة نيويورك” ورئيس شركة “دبليو إس بي إن يو إس إيه” المتخصصة في العملات المستقرة، أن الديمقراطيين من المرجح أن يستعيدوا السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس الأميركي أو الرئاسة في المستقبل، لذا إذا تم ربط هذه الصناعة بشكل واضح بحزب واحد، فإنها ستواجه تحديات حقيقية.
ممكن يعجبك: أحمد كجوك وزير المالية يتصدر قائمة قادة الأعمال في أفريقيا لعام 2025
في مايو الماضي، عينت شركة “أندريسن هورويتز”، التي تُعتبر واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع العملات المشفرة، مايكل ريد -المستشار السابق لكاثرين كلارك، نائبة زعيمة الأقلية في مجلس النواب- كشريك في شؤون العلاقات الحكومية، حيث كان مؤسسو الشركة المعروفة باسم “إيه16 زد” من كبار المتبرعين لحملة ترمب الرئاسية خلال 2024.
ما مستقبل قطاع التشفير بعد انتخاب ترمب؟.. الإجابة هنا.
يعتبر الديمقراطيون عنصراً حيوياً في تمرير تشريعات العملات المشفرة داخل مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المتعلقة بمعظم مشاريع القوانين، وقد أثمرت الحملة الضخمة لإنفاق شركات العملات المشفرة على دعم مرشحين ديمقراطيين متعاطفين مع القطاع، ومهاجمة المعارضين منهم، حيث صوت مجلس الشيوخ في 12 يونيو الحالي بنتيجة 67 مقابل 27 لصالح إنهاء النقاش حول مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم “قانون جينيوس”، وصوت 16 ديمقراطياً مع الأغلبية الجمهورية، وتم إقراره نهائياً رغم أن الجمهوريين نجحوا في عرقلة مساعي الديمقراطيين لإضافة تعديلات تمنع ترمب من الاستفادة المالية من مشاريعه المتعددة في مجال العملات المشفرة.
هيكلة سوق العملات المشفرة.
تزداد مخاوف شركات العملات المشفرة من أن يكون مشروع قانون العملات المستقرة -الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب- هو التشريع الوحيد المرتبط بالأصول الرقمية الذي يتم الموافقة عليه ليصبح قانوناً، لذا تسعى هذه الشركات لضمان عدم تعثر مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من قبل لجنتي الخدمات المالية والزراعة بتوافق حزبي.
شوف كمان: مدبولي يؤكد استمرار توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استقرار الخدمات الصحية
