أحمد كجوك وزير المالية، أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل الشركاء من الممولين الحاليين والجدد الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان “شكرا” للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، أن النتائج بعد نحو 3 أشهر تشير إلى تقديم 110 آلاف ملف طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 ألف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية.
مقال مقترح: زيادة أسعار الغاز للمنازل في مصر تصل إلى 33% هذا الشهر
جانب من اللقاء.
وقال كجوك، إن النتائج إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة” و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار “التيسيرات الضريبية”، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع في أنشطته.
شوف كمان: تطور سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض سعر الفائدة من البنك المركزي بنسبة 1%
الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪
وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
