يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقارب 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مما يعادل حوالي 500 مليار جنيه إضافي، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وأكد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التسهيلات الجديدة، وحلول لمشكلات مزمنة، بالإضافة إلى نهج إصلاحي يركز على الممول كشريك أساسي في عملية التنمية.
شوف كمان: إيرادات القابضة للطرق والكباري تصل إلى 9.2 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026
وأوضح كجوك خلال مؤتمر الكشف عن نتائج الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب تعملان بفكر موحد يستند إلى مبادئ الوضوح، والعدالة، واليقين، والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الثقافة الجديدة داخل المنظومة تهدف إلى دعم الممول، وتيسير الخدمات له، وتمكينه من النمو وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس الثقة التي منحها لنا المجتمع، خاصة أن هذه الزيادة تحققت في ظل تقديم تسهيلات، وليس فرض أعباء، وتم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان والأعياد.
مواضيع مشابهة: ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 3.9% في مارس الماضي
كما أشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت نتاج حوار مجتمعي موسع شمل المحاسبين، والإعلاميين، والقيادات الضريبية، والمؤسسات الدولية، وممثلي الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على تسميتها بـ”الحزمة الأولى” لأن هناك مراحل قادمة من الإصلاح والتيسير.
كذلك وجه كجوك الشكر إلى وسائل الإعلام على دعمها وملاحظاتها البناءة، وإلى موظفي مصلحة الضرائب على الجدية في التنفيذ، مشددًا على أن الممول نفسه كان العنصر الأهم في نجاح الفكرة، من خلال تجاوبه السريع وثقته المتزايدة في المنظومة الجديدة.
وأضاف أن ما تحقق هو خطوة أولى، والنجاح الحقيقي يكمن في استمرار بناء الثقة، وتطوير الخدمات، وترسيخ ثقافة أن الممول ليس مجرد دافع ضريبة، بل شريك في مستقبل الاقتصاد المصري.
