يارا الجنايني_ أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية استلزم وجود بنية تشريعية وتنظيمية قوية، مدعومة بعدد من القوانين والقرارات الوزارية والإدارية التي ساهمت في ضمان تنفيذ فعّال وسريع للتسهيلات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت عبد العال أن حزمة التسهيلات اعتمدت على قوانين رئيسية، من أبرزها قانون 160 لسنة 2024 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى القوانين رقم 5 و6 و7 التي نظّمت تطبيق التيسيرات.
اقرأ كمان: بنك ABC مصر يسجل أرباحًا صافية تبلغ 564 مليون جنيه في الربع الأول من العام
كما صدرت قرارات وزارية هامة، منها قرار وزير المالية بشأن معايير اختيار عينة الفحص الضريبي، والذي شمل هذا العام إدخال مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومراكز المهن الحرة ضمن العينة بدلاً من الفحص الشامل كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضافت أن وزارة المالية استجابت لمجتمع الأعمال بقرار مد مهلة التسهيلات الضريبية لفترة إضافية بعد انتهاء المهلة الأولى، كما تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمعالجة مشكلات حقيقية، خاصة ما يتعلق برد الضريبة، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من القطاع الخاص.
وأشارت رئيس المصلحة إلى صدور قرارات تنظيمية داخلية من المصلحة لتأمين تنفيذ الإصلاحات على الأرض، أبرزها تشكيل لجنة عليا برئاستها مباشرة لمتابعة تطبيق التسهيلات، إلى جانب لجان تنفيذية بالمناطق الضريبية، وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى من الممولين وحلها فورًا.
وكشفت عبد العال عن إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة، من بينها وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم شكاوى الممولين، والتي لعبت دورًا محوريًا في إزالة التحديات وتقديم الدعم الفني خلال الفترة الماضية، مشيدة بدور هذه الوحدات في التفاعل المباشر مع الممولين.
مقال مقترح: شركة BASF تعلن عن شراكة استراتيجية مع نونهيمز لتعزيز قطاع بذور الخضروات في مصر
كما نوهت إلى أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية جديدة، جاءت استجابة لما رصدته فرق العمل من استفسارات مجتمعية وملاحظات من العاملين والمحاسبين ومواقع التواصل، مشيرة إلى أن هذه التعليمات سدت ثغرات تطبيقية في القوانين، وأسهمت في توضيح آليات التنفيذ بدقة ومرونة.
