أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدور الحيوي والدعم المستمر الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يولي أحمد كوجك، وزير المالية، اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، مع تفعيل المزايا المنصوص عليها في قانون رقم 6 لعام 2025، بهدف خلق بيئة ضريبية ملائمة تتناسب مع طبيعة ومتطلبات هذه المشروعات.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت شعار “شكرا”، للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث شهدت هذه الفعالية دعمًا من مختلف فئات المجتمع الضريبي، وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، الذين ساهموا في دعم رؤية الوزارة الإصلاحية، انطلاقًا من مبدأ الشراكة الذي ترسخه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.
ممكن يعجبك: استثمارات اتصالات مصر تصل إلى 77 مليار جنيه منذ 2006 وحتى بداية 2025
وقد حضر الاحتفالية أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.
وأوضح رحمي أنه يتم التنسيق حاليًا بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الكوادر والعاملين بكافة فروع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، كما سيتم توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف ضمان أن يكون لدى كل منهم فهم واضح لهذه القوانين، مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بمساندة هذه المشروعات ودعمها ماليًا وتسويقيًا.
ممكن يعجبك: مؤتمر الحياد الكربوني ينطلق الثلاثاء المقبل برعاية وزارة البيئة وهيئة الاستثمار
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، مما سيمكن الطرفين من تبادل البيانات المتعلقة بالمشروعات المسجلة ضريبيًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وأفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروعات من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.
وأكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية للنهوض به، ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية، للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.
مقال له علاقة: شركات الشحن تتجنب عبور مضيق هرمز بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران
