أشاد باسل رحمى، الرئيس التنفيذي، بالدور الفعال والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد كوجك، وزير المالية، لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتفعيل المزايا المنصوص عليها في قانون رقم 6 لعام 2025، بهدف خلق بيئة ضريبية ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها .
جاءت تصريحات رحمى خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان “شكرا”، للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي شهدت دعمًا من مختلف فئات المجتمع الضريبي، حيث تم تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، الذين كانوا داعمين ومساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية، انطلاقًا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، وذلك بحضور السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.
شوف كمان: أسعار الذهب تنخفض 45 جنيهًا في محلات الصاغة وعيار 21 يصل إلى 4665 جنيهًا
وأوضح رحمى أنه يتم التنسيق حاليًا بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الكوادر والعاملين بكافة فروع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حتى يكون لدى الجميع رؤية واضحة لهذه القوانين، مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بمساندة هذه المشروعات ودعمها ماليًا وتسويقيًا
وأشار رحمى إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، مما سيمكن الطرفين من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبيًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وأفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.
من نفس التصنيف: هاني جنينة يستعرض 3 سيناريوهات لتأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد الكلي بشكل نظري
وأكد رحمى أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وقد تم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية، للنهوض به ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية، للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.
ممكن يعجبك: شهد خام برنت تراجعاً يقارب الدولارين بسبب تأجيل القرار الأميركي حول إيران
