أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، كما أعرب عن امتنانه لزملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، في مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
مقال له علاقة: البنك الأهلي يعلق إصدار الشهادات الدولارية بعائد بالجنيه المصري
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع في أنشطته.
شوف كمان: تعاون مثمر بين البنك الأهلي وجامعة الأزهر لرقمنة سداد المصروفات الدراسية وتحسين تجربة الطلاب
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
اقرأ كمان: بحث وزير قطاع الأعمال موقف مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار في الشركات التابعة.
