أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وكذلك زملائنا في مصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبًا فعالًا مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، في مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة” و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار “التيسيرات الضريبية”، بالإضافة إلى تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
من نفس التصنيف: وفرة السلع الأساسية تكفي لستة أشهر مع استمرار ضبط الأسواق من وزارة التموين
أضاف الوزير أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، مستهدفين توفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع في أنشطته.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36%، بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء جديدة، بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
اقرأ كمان: استثمارات جوتام أداني في إسرائيل تواجه خطر فقدان مليارات الدولارات!
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
