أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، قد تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة هذه النشاطات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ممكن يعجبك: الشرطة تنقذ 13 شخصا من عقار مهدد بالانهيار بجوار منزلي حدائق القبة المنهارين في عملية بطولية فيديو
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على النشاط خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ممكن يعجبك: من الإعدام إلى الغرامة: فهم الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
