ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لتصل إلى 3.14 مليار دولار في 4 أشهر

شهدت صادرات الأسمدة والكيماويات نموًا ملحوظًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، حيث حققت زيادة تصل إلى 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقًا لتصريحات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقد ارتفعت قيمة صادرات القطاع لتصل إلى حوالي 3.141 مليار دولار في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

ممكن يعجبك: أمين عام أوبك يؤكد أهمية تجنب الإجراءات غير الضرورية في سوق النفط

تصدر قائمة الصادرات الفرعية منتجات الأسمدة بقيمة بلغت 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بـ 723 مليون دولار، بينما جاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 602 مليون دولار، محققة أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بالعام السابق.

من نفس التصنيف: سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك الإثنين 14 يوليو 2025 بالمحالات التجارية وببورصة الدواجن

أما بالنسبة للأسواق المستوردة، فقد جاءت تركيا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من هذا القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 396 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 187 مليون دولار، والبرازيل بـ 184 مليون دولار.

وعلى مستوى التكتلات الجغرافية، استحوذت الدول الأوروبية على الحصة الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 42%، تلتها الأسواق العربية بنسبة 22%، ثم دول آسيا بنسبة 16%.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه النتائج تعكس الأداء القوي للقطاع، رغم التحديات العالمية التي يواجهها، وأوضح أن المجلس يركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من المتوقع أن يساهم بشكل إيجابي في تعزيز الصادرات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مما يدعم هدف المجلس في تحقيق إجمالي صادرات القطاع لأكثر من 9 مليارات دولار بنهاية 2025.

من جانبه، صرح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، بأن الأداء القوي للقطاع يدل على قدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة التي أثرت على سلاسل التوريد ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

وشدد مجيد على أهمية التوسع في تنمية سلاسل القيمة الصناعية وزيادة الاستثمارات في الصناعات التخصصية، بما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة دوليًا ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للنمو الصناعي والتجاري.