تصدرت الأسمدة الصادرات في مجال الصناعات الكيماوية بقيمة 961 مليون دولار.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن زيادة ملحوظة في صادرات القطاع، حيث ارتفعت بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.727 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2024.

تصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، بينما جاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من نفس التصنيف: تحذير هام من البنك الأهلي حول أهمية سرية رمز OTP وكلمة السر لحماية حسابك

أما بالنسبة للدول المستوردة، فقد تصدرت تركيا القائمة بقيمة 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بمبلغ 396 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.

وعلى مستوى التكتلات الجغرافية، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، بينما جاءت الأسواق العربية في المرتبة الثانية بنحو 22%، ثم دول آسيا بنسبة 16%
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع رغم التحديات العالمية، مشددًا على ضرورة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة القادمة

مقال له علاقة: أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. تعرف على أحدث الأسعار والتوقعات

كما أشار إلى أن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من المتوقع أن يسهم في تحفيز الصادرات خلال النصف الثاني من 2025، مما يدعم خطة الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز 9 مليارات دولار بنهاية العام
وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الأداء الإيجابي يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الأداء القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة التي أثرت سلبًا على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات
وشدد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.