أشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أنه رغم استخدام أدوات تحليلية متقدمة، إلا أن الأزمات غالبًا ما تحدث بشكل مفاجئ، مما يستدعي استجابات مرنة وفورية.
وأضاف في نشرته الأسبوعية أن أبرز الممارسات التي طورتها شركات التأمين في هذا السياق تشمل:
من نفس التصنيف: سداد القسط الأول لعملاء سكن لكل المصريين 5 في يوليو المقبل – تفاصيل هامة عن صندوق الإسكان
- تفعيل بنود الطوارئ في الوثائق، مثل تعليق التغطية أو مراجعة الأسعار تلقائيًا عند تصنيف منطقة معينة على أنها منطقة حرب أو نزاع
- الانسحاب المؤقت من الأسواق المتأثرة، كما حدث في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا، حيث اضطرت شركات التأمين الدولية إلى تعليق أعمالها لحماية رؤوس أموالها
- إعادة التفاوض مع شركات إعادة التأمين، حيث تسعى الشركات المباشرة إلى تحسين شروط التغطية أو إعادة ترتيب محفظة الأخطار
- زيادة التحوط عبر التأمينات المشتركة، من خلال التحالف مع شركات أخرى لتقاسم المخاطر العالية أو التغطية ضمن مجمعات تأمين مشتركة
انعكاس التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين المصرية
تشكل الأوضاع الجيوسياسية ضغوطًا متعددة الأوجه على صناعة التأمين في مصر، بدءًا من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، مرورًا بتقلب أسعار الصرف وزيادة المخاطر، وصولًا إلى تغيّر نية المستثمرين وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة التقليدية بليد وإزالة وصلات المياه المخالفة بالمدن الجديدة
التأثير على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري
تُعتبر شركات إعادة التأمين العالمية شريكًا رئيسيًا لسوق التأمين المصري، إذ تعتمد الشركات المحلية بشكل كبير على المعيدين العالميين لتغطية الأخطار الكبرى، وعندما تتأثر الأسواق العالمية بالأزمات الجيوسياسية، كما هو الحال مع الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات في البحر الأحمر، تتجه شركات إعادة التأمين إلى:
- رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يفرض أعباءً إضافية على شركات التأمين المصرية
- تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات لبعض المناطق أو القطاعات في إعادة التأمين
- فرض شروط أكثر تشددًا مثل رفع نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق
وقد شهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق.
التأثير على أسعار بعض فروع التأمين
- التأمين البحري
يمثل التأمين البحري أحد أكثر الفروع تأثرًا بالأوضاع الجيوسياسية، نظرًا لاعتماده على التجارة الدولية وخطوط الشحن، وقد تأثرت نتائج هذا الفرع بأحداث مثل:
التهديدات في مضيق باب المندب وخليج عدن، الألغام البحرية في البحر الأسود، العقوبات الاقتصادية على روسيا وإيران، وقد أدى تغيير خريطة الشحن البحري إلى ارتفاع أقساط التأمين على السفن والبضائع في مصر، حيث تعتمد التجارة الخارجية بشدة على المرور الآمن عبر قناة السويس، وقد نتج عن ذلك:
_زيادة الطلب على تغطيات إضافية مثل أخطار الحرب والشغب والاضطرابات المدنية، _تغير سياسات الاكتتاب في الشركات المصرية، إذ أصبحت أكثر حذرًا في تسعير وثائق الشحن والاستيراد من مناطق النزاع.
تأمين الطيران:
يثير جانب الطيران قلقًا أكبر لدى شركات التأمين بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فقد قامت شركات الطيران بتعليق أو إلغاء رحلاتها في الشرق الأوسط، الأثر على المسافرين وشركات التأمين سيمتد تأثير التهديدات الأمنية إلى المسافرين وشركات التأمين على حد سواء، فقد يواجه المسافرون تأجيلات أو إلغاءات متكررة للرحلات، إلى جانب ارتفاع في أسعار التذاكر نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والتأمين، كما قد تصبح بعض الوجهات غير متاحة للسفر، مما يقيّد خيارات السفر ويؤثر على حركة السياحة والأعمال، ومن جهة أخرى، ستضطر شركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج تسعير المخاطر، وزيادة الاحتياطيات المخصصة لتغطية الحوادث المرتبطة بالنزاعات المسلحة أو الهجمات السيبرانية، وهو ما سينعكس على شروط التغطية وأسعارها.
_زيادة أقساط التأمين على الشحن والنقل، _قد ترفع شركات التأمين المصرية أسعار تغطية مخاطر الحرب للسفن والطائرات المتجهة إلى مناطق النزاع، _قد تفرض شركات إعادة التأمين العالمية شروطًا أكثر صرامة، مما يزيد تكاليف التأمين المحلي، _ارتفاع المطالبات التأمينية، وقد تضطر شركات التأمين إلى دفع مطالبات كبيرة إذا تعرضت سفن أو بضائع مصرية لأضرار بسبب الصراع (مثل هجمات في البحر الأحمر)، _قد تظهر نزاعات حول ما إذا كانت الأضرار مشمولة في وثيقة التأمين (خاصة مع وجود استثناءات لمخاطر الحرب).
تعديل وثائق التأمين، بعض شركات التأمين قد تقلل التغطية للمخاطر المرتبطة بالمناطق الساخنة أو تطلب ضمانات إضافية، وقد تظهر حاجة إلى منتجات تأمينية جديدة لتغطية مخاطر مثل الهجمات السيبرانية أو تعطيل سلاسل التوريد.
آثار الهجمات الإسرائيلية الإيرانية على سوق التأمين في الشرق الأوسط
وكالة بلومبرج 18 يونيو 2025: ارتفعت تكلفة التأمين على السفن المبحرة في الخليج العربي، حيث أدت الهجمات بين إسرائيل وإيران إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها السفن في المنطقة، تتقاضى شركات التأمين الآن 0.2% من قيمة السفينة للرحلات المتجهة إلى الخليج، ارتفاعًا من 0.125% قبل اندلاع الصراع، وفقًا لماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري والخدمات اللوجستية في مارش ماكلينان، إحدى كبرى شركات وساطة التأمين، وأضاف أن أسعار الرحلات المتجهة إلى البحر الأحمر ارتفعت أيضًا، كما ذكر أن مدة صلاحية الأسعار تقلصت إلى 24 ساعة بدلاً من 48 ساعة، وهو ما يعكس التقلبات في السوق، كما أضاف أن هناك زيادة حادة في أسعار السفن التي ترسو في إسرائيل، حيث تضاعفت الرسوم ثلاث مرات لتصل إلى 0.7% من تكلفة السفينة، مقارنة بـ 0.2%، كما ذكرت مصادر في صناعة التأمين أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على الشحنات المتجهة إلى إسرائيل ارتفعت بما يصل إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل أسبوع من بداية الحرب بين إسرائيل وإيران، وأشاروا إلى أن تكلفة الرحلة التي تستغرق سبعة أيام إلى الموانئ الإسرائيلية تراوحت بين 0.7% و1.0% من قيمة السفينة، مقابل نحو 0.2% قبل أسبوع
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
تشير التوقعات إلى أن العالم سيظل عرضة لتوترات سياسية ومناطق نزاع متكررة، خاصة في ظل التنافس على الموارد الطبيعية والتحولات المناخية والهجرات الجماعية، وبالتالي ستظل صناعة التأمين في حالة تأقلم دائم مع تلك التغيرات، سواء من خلال منتجات تأمين جديدة أو آليات تسعير مرنة أو تعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.
يوصي الاتحاد بإعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري لتشمل المتغيرات الجيوسياسية، والتحول إلى تنويع مصادر إعادة التأمين من خلال شركات إقليمية أو تحالفات مع معيدي تأمين في آسيا وأمريكا الجنوبية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لإتاحة نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة وسرعة التفاعل مع الأحداث العالمية، كما يوصي بالتوسع في تأمين خصوصًا للمصدرين والمستوردين الذين يتعاملون مع أسواق عالية المخاطر، وتطوير منتجات جديدة تتماشى مع المخاطر الجيوسياسية مثل تأمين اضطرابات النقل أو تأمين سلسلة الإمداد الدولية، وتفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية بما يتناسب مع اتساع نطاق المخاطر.
