قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي من جداول نقابة المحامين إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية في إطار جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية لبعض الأعضاء، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات المهنة.
مواضيع مشابهة: جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طبيب في منزل بطنطا
تستند صحيفة الدعوى التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة وتكفيره صراحة، بما يتعارض مع نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد بحسب مذكرة الدعوى مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبندَي حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الأساسية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
أضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
تطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تتماشى مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعتبر مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعتبر مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
تسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متوازنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويأخذ في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
شوف كمان: المعاينة: منزلان منهاران في حدائق القبة أحدهما خال من السكان والآخر مأهول
