وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يخص تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.
تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية
يشمل التوجيه جميع البنوك المحلية بضرورة تطبيق قرار التجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.
مقال له علاقة: تزايدت أسعار الجبن بشكل ملحوظ اليوم في الأسواق الأساسية حسب ما أفاد به الموقع الرسمي
أوضح المركزي في خطابه الموجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك أن القرار الوزاري الجديد قام بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
بموجب هذا التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية مسؤولية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، حيث تُضاف هذه المصاريف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم الخميس السادس والعشرين من يونيو عام 2026
يأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري مع إخطار الجمارك بذلك.
