أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025، الذي يهدف لاعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وقد اعتمدت الهيئة النظام الأساسي بعد أن وافقت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مايو 2025 على النظام الأساسي الذي أعده الاتحاد، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
مواضيع مشابهة: استثمارات جوتام أداني في إسرائيل تواجه خطر فقدان مليارات الدولارات!
وكان قد تم انعقاد الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية، حيث وافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي ليتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد، وعند مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي نال موافقة الجمعية، اتضح توافقه مع القانون ولم يحتوي على أي مخالفات لأحكامه.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، مما يعكس جهودها المستمرة لرفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، نظرًا لأهميته الكبيرة في تأمين الأصول وجمع المدخرات التي تساهم في تحسين مستويات الادخار القومي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا في الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، بالإضافة إلى تحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، حيث أوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
ممكن يعجبك: اللواء إيهاب صلاح يتولى رئاسة ميناء الإسكندرية بعد رحيل حواش
وقد حدد النظام شروطًا للترشح تشمل ضرورة أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، وشغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
كذلك أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، حيث استحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة الجزاءات المفروضة على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما تم توفيق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية مع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليصبح معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، ليكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، ويُعلن قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
وينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة، كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء من خلال وضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، ويشدد النظام أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يتيح النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحتسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
