اقتصاد

مرسوم سلطاني بإصدار قانون ضريبة الدخل على الأفراد

ينص القانون على أن تُفرض الضريبة على كل مواطن يتجاوز دخله 42 ألف ريال عُماني سنوياً أي (109 آلاف دولار)

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوماً سلطانيًا يتعلق بقانون الضريبة على دخل الأفراد، والذي يحدد نسبة 5% من الوارد السنوي للفرد.

يتكون القانون من 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع العام 2028، وفقًا لما ورد في المرسوم.

وفي تفاصيل القانون، تم النص على أن تُفرض الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني (109 آلاف دولار) سنويًا، حيث تكون الضريبة واجبة السداد بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة.

وأشارت وكالة الأنباء العُمانية إلى أن القانون يتضمن خصومات وإعفاءات تراعي الجوانب الاجتماعية في السلطنة، مثل التعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

وقالت الوكالة إن القانون “يستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بجهاز الضرائب”.

ولفتت إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى توزيع الثروات بين شرائح المجتمع، مما يعزز العدالة الاجتماعية.

كما ستُسهم الضريبة في دعم الميزانية العامة للدولة، حيث سيتم توجيهها بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية، ووفقًا للوكالة، فقد جاء تطبيق هذه الضريبة بناءً على نتائج دراسة مستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

واستند القانون إلى بيانات مصادر الدخل من عدة جهات حكومية، كما تم وضع حد إعفاء مدروس، ويُذكر أن نحو 99% من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.

ونقلت الوكالة عن كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، قولها إن النظام الإلكتروني لجهاز الضرائب تم تصميمه لتعزيز الامتثال الطوعي، حيث تم ربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى