أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول قانونيتها، وما إذا كان للرئيس الأمريكي صلاحية إصدار الأمر بها دون الحصول على تفويض من الكونجرس، حيث أكد بعض المشرعين الديمقراطيين أنها غير دستورية، لأنها تمت دون موافقة من الكونجرس.
وقد شهد الأسبوع الماضي تقديم عدد من المشرعين في كلا المجلسين، النواب والشيوخ، لمشروعات قوانين تطالب بالحصول على موافقة الكونجرس أولاً قبل أن تشارك القوات الأمريكية في أي عملية هجومية ضد إيران.
ممكن يعجبك: تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل المنهار في منطقة شبرا
وبحسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فإن النقاش حول مدى امتلاك الرئيس ترامب للسلطة القانونية بموجب القانون الأمريكي أو الدولي لا يزال محتدمًا، فوفقًا للدستور، يتمتع ترامب بصلاحيات واسعة لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية.
فالمادة الثانية من الصلاحيات الرئاسية تشمل ليس فقط سلطة إصدار أمر باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة والأمريكيين ضد هجمات فعلية أو متوقعة، ولكن أيضًا لتعزيز مصالح وطنية أخرى.
وقد سبق لرؤساء أمريكيين من كلا الحزبين أن نشروا قوات أمريكية أو أمروا باستخدام القوة العسكرية بدون تفويض في مناسبات عديدة.
وعلاوة على الصلاحيات الممنوحة للرئيس في المادة الثانية، فإن المادة الأولى من الدستور تمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب، إلا أن هذه السلطة لم يتم تفسيرها أبداً، سواء من جانب الكونجرس أو السلطة التنفيذية، على أنها تتطلب تفويضًا من الكونجرس لكل عمل عسكري يمكن أن يبدأه الرئيس.
هل كان ينبغي أن يحصل ترامب على تفويض من الكونجرس لاستخدام الجيش الأمريكي في ضرب إيران؟
تتعدد الآراء حول هذا الموضوع، بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، حيث اعترف مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية بأن سلطة إعلان الحرب قد تفرض قيدًا محتملاً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة الثانية فيما يتعلق باستخدام الجيش الأمريكي في أزمة ترتقي إلى مستوى “حرب”.
وذكر المكتب أن تحديد ما إذا كان أي اشتباك مطول يشكل “حربًا” لأغراض دستورية يتطلب تقييمًا دقيقًا لطبيعة العمليات العسكرية المخطط لها ونطاقها ومدتها المتوقعة، وأضاف أن “هذا المعيار لا يتم استيفائه بشكل عام إلا في الاشتباكات العسكرية المطولة والواسعة النطاق، والتي عادة ما تنطوي على تعريض أفراد الجيش الأمريكي لمخاطر جسيمة على مدى فترة زمنية طويلة.
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان تفويض الكونجرس مطلوبًا قانونًا أم لا، فقد فضل الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون، لأسباب سياسية وقانونية، السعي للحصول على تفويض الكونجرس، أو القول إنهم يتصرفون بموجب تفويضات سابقة، لأي استخدام واسع النطاق أو مطول للقوة العسكرية.
وسعى الرئيس جورج بوش الأب وحصل على تفويض الكونجرس لحرب الخليج عام 1991، بينما سعى الرئيس جورج دبليو بوش وحصل على تفويضين في عامي 2001 و2002 لاستخدام القوة ضد مرتكبي هجمات 11 سبتمبر وضد الرئيس العراقي صدام حسين.
من نفس التصنيف: الولايات المتحدة تتحضر لاعتداء إيراني على مواقع أمريكية في الخليج
- ترامب وباول في صراع قوي يؤثر على عرش السياسة النقدية الأمريكية
- تسجل مبيعات السندات الأوروبية عالية المخاطر رقما قياسيا جديدا
- وزير الخزانة الأمريكي يشير إلى أن مجلس الاحتياطي قد يقوم بخفض الفائدة في سبتمبر
- تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميا بعد الموافقة على مشروع ترامب الضريبي.
- Apple تواجه تحديات كبرى كخاسر وحيد بين مجموعة "السبع الكبار" في الربع الثاني 2025
التعليقات