أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، الذي يتضمن اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
.
وقد تم اعتماد الهيئة للنظام الأساسي بعد أن وافقت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية خلال اجتماعها في 18 مايو 2025 على النظام الذي أعده الاتحاد، وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد
.
ممكن يعجبك: السفارة البريطانية في القاهرة تطلق مبادرة النمو الأخضر لتعزيز التعاون المناخي بين المملكة المتحدة ومصر
وكانت الجمعية العامة قد اجتمعت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي ليتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد، وعند مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي تمت الموافقة عليه، تبين توافقه التام مع القانون دون أي مخالفات
.
كما أصدرت الهيئة مجموعة من القرارات تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لأهميته البالغة في تأمين الأصول، بالإضافة إلى حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في رفع مستويات الادخار القومي، وهو المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، كما تم تحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروط الترشح لتشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، كما يشترط أن تكون لديه خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، وتم تحديد آليات وإجراءات الترشح والطعون وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، حيث استحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقيعها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية ليتوافق مع أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تغيير اسمه ليصبح معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، ليكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
وسيتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، كما يكتسب المركز الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص، ويتم تسجيله في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة
.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة
مقال مقترح: استقرار مصر يشجع المستثمرين الأجانب ومدبولي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية بلا توقف
كما يفرض النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء من خلال وضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، ويشدد النظام أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يتيح النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
اقرأ كمان: أكد كامل الوزير أنه لن تُصدر تراخيص جديدة إلا في المناطق الصناعية التي تتوفر فيها المرافق بشكل كامل.
