ترأس المهندس علي عيسى – رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً نظمته لجنة الزراعة والري، وكان الهدف من هذا الاجتماع فتح باب الحوار والنقاش حول الدور الحيوي للجنة مبيدات الآفات الزراعية في ضمان الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات، وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية والبيئية، كما تم تناول آليات التعاون بين مجتمع الأعمال من أعضاء لجنة الزراعة والري بالجمعية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المتغيرات البيئية العالمية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي وكيفية التعامل معها، والتعرف على دور المعمل المركزي للمبيدات وخدماته، كما تم التطرق إلى المبيدات الحيوية والتحول الأخضر وما يستجد من أعمال.
عُقد الاجتماع برئاسة المهندس مصطفى النجاري – رئيس اللجنة، وبحضور المهندس منصور الجبلي – نائب رئيس اللجنة، حيث شارك فيه دكتور محمد إبراهيم عبد المجيد – رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وحضر أيضاً ممثلو إدارة منظومة المبيدات، ومنهم الدكتور مصطفى عبد الستار – نائب أمين اللجنة، والدكتور هالة أبو يوسف – مدير المعمل المركزي للمبيدات، والأستاذ دكتور هند عبد اللاه – مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومهندس سامي عبد المنصف – المدير الإداري ومسؤول المعلومات بلجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما كان هناك مجموعة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بالقطاع الزراعي وكافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، وممثلو الجهاز التنفيذي.
اقرأ كمان: استعرض أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 – 6 – 2025
أوضح رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة أن نسبة المبيدات شديدة الخطورة في مصر تراجعت إلى 3.5%، كما أشار إلى أن مصر تستورد 70% من المبيدات، حيث تتصدر الصين قائمة الدول المصدرة، وأكد أن مشروع الرصد الوطني لمتبقيات المبيدات يقدم خدماته في الأسواق المركزية والقري، كما تم التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين لتدريب وتأهيل مطبقي المبيدات في المزارع.
مقال مقترح: تكثيف صيانة القطارات في ورش السكة الحديد خلال إجازة عيد الأضحى لتعزيز السلامة والراحة
أعلن الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن تراجع نسبة المبيدات شديدة السمية في مصر إلى 3.5% فقط، مقارنة بـ 35% في السنوات الماضية، وأوضح عبد المجيد خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه رغم التوسع في قطاع الزراعة وزيادة كمية استخدام المبيدات، فإن نسبة المبيدات شديدة السمية تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ثبات في إجمالي الكميات.
وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون مصر من أقل دول العالم في استخدام المبيدات لكل وحدة مساحة، حيث يستهدف الوصول إلى 100 جرام للفرد، مقارنة بـ 350 جرامًا في بعض الدول الأخرى، وكشف عبد المجيد عن وجود 3300 مستحضر تجاري من المبيدات في السوق المصري، تتراوح بين شديد ومتوسط ومقبول السمية.
كما أشار إلى أن نسبة المبيدات شديدة السمية كانت حوالي 30% قبل عدة سنوات، مما كان يمثل تحديًا كبيرًا، وعملت اللجنة على تجاوزه من خلال الجهود المعملية والرقابية والتوعية، وأوضح أن متوسط استهلاك مصر من المبيدات خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ حوالي 10 آلاف طن مادة فعالة سنويًا، حيث تستورد مصر 70% من احتياجاتها من نحو 27 دولة، تتصدرها الصين بنسبة استيراد تصل إلى 44%، وأكد أن مصر تضم 48 مصنعًا للمبيدات، منها 3 مصانع فقط تعمل في مجال تصنيع المبيدات خارج الحماية الفكرية.
أكد عبد المجيد أن اللجنة تعمل على عدة محاور، أهمها التوعية ورصد متبقيات المبيدات بدقة عالية، حيث تمارس اللجنة مهامها كسلطة مختصة لإدارة المبيدات في مصر من حيث التسجيل والتداول والتخلص الآمن، ضمن منظومة تحكمها قوانين وقواعد عمل قائمة على الشفافية والالتزام والمصداقية، مع الالتزام بمبدأ “الأمان يسبق الفعالية” ومبدأ تقييم “الفائدة مقابل الخطر”، والعمل على خفض المخاطر من خلال اختيار التركيز والتوقيت والتطبيق المناسب.
وأشار إلى أن اللجنة تشترط تسجيل مبيد جديد أن يكون مسجلاً في إحدى المرجعيات الخمسة المعتمدة لديها، وهي: الاتحاد الأوروبي، هيئة حماية البيئة الأمريكية، كندا، أستراليا، واليابان، بالإضافة إلى مصر، وأوضح أن مصر تسير بخطوات إيجابية وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتحرك للأمام، بمساعدة كافة الأطراف، وخاصة منظمات الأعمال، وفي مقدمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، كما أشار إلى وجود تعاون مع الجمعية في الفترة المقبلة لتدريب الشركات على تأهيل مطبقي المبيدات في المزارع وتوعية الشركات بكل جديد يخص متبقيات المبيدات.
بدورها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بدأ منذ خمس سنوات، ويتم تطبيقه حالياً في 17 محافظة وعدد من الأسواق المركزية، حيث يمثل معظم المحاصيل الرئيسية من الخضر والفاكهة، وأشارت إلى أن خدمة الرصد الوطني متواجدة حالياً في الأسواق المركزية بالمحافظات، كما أضافت أنه تم إطلاق برنامج الرصد الوطني لمتبقيات المبيدات، وهو البرنامج الأول والوحيد الذي يقوم بتحليل 5000 عينة سنويًا من الأسواق، ويصدر مؤشرات دقيقة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات ومناطق استخدام المبيدات المحظورة، كما أشارت إلى برنامج رصد متبقيات المبيدات في المزارع قبل الحصاد، وأنه قد تم التوسع في التحليل الميكروبيولوجي لخدمة القطاع الغذائي من حيث التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى تحليل المواد المرتبطة بالنظام البيئي والتعبئة والتغليف، بما يخدم المنظومة من الزراعة وحتى تداول المنتج.
كما استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف – مدير المعمل المركزي للمبيدات – دور المعمل أثناء مراحل تسجيل المبيدات وتحليل الشحنات المستوردة، وكذلك عينات الاشتباه التي ترد من المنافذ الجمركية، حيث يقوم المعمل بتحليلها بدون مقابل من منطلق دوره الوطني في الحفاظ على صحة المواطن المصري والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دوره الرقابي على منظومة تداول المبيدات وإجراء عدد كبير من الدراسات المتخصصة، من أهمها مقاومة الآفات للمبيدات، كما أشارت إلى المركزي الوطني لرصد متبقيات المبيدات الذي أنشأه المعمل لرفع الطاقة الاستيعابية للمعامل المصرية لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية والاستعداد لتقديم خدمات المركز في جميع المحافظات، بما في ذلك محافظة أسيوط، حيث توجد حالياً نقطة لتجميع العينات، تمهيدًا لإنشاء مركز تحليلي متكامل في الصعيد.
كما ثمنت دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في الحد من استخدام المبيدات شديدة السمية أو ذات التأثير البيئي الضار، مؤكدة أن سوء الاستخدام هو التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظومة، كما أشادت بالبرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة لتأهيل مطبقي المبيدات، وأكدت أهمية استمرار التعاون مع جميع الجهات لدعم الاستخدام الآمن للمبيدات وخدمة القطاع الزراعي والتصديري في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن اللجنة تقوم حالياً بنشر الثقافة والتوعية لمواجهة مشكلة سوء استخدام المبيدات، وهي من أبرز المشكلات في هذا القطاع، وذلك من خلال برامج تدريب للمهندسين الزراعيين والإرشاد رغم قلة عددهم، وكذلك برامج لتدريب المواطنين، وأكد أن اللجنة قامت حتى الآن بتدريب 60 ألف متدرب على عدد كبير من البرامج، منها تأهيل مطبقي المبيدات التي تعد مهنة جديدة في مصر، بالإضافة إلى تدريب المهندسين الزراعيين وموظفي الجمارك المصرية، وضباط الشرطة، والعاملين بالجهات الرقابية، والأطباء، وأساتذة الجامعات، وأصحاب محال تجارة المبيدات، وأشار إلى قيام اللجنة بإصدار نشرات دورية للتوعية، باعتبارها من الأدوار الأساسية للجنة، وتوحيد كافة الجهود للتصدي لسوء الاستخدام.
أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التعاون مع لجنة المبيدات والمعامل المركزية، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم زيارات ميدانية لشركات أعضاء اللجنة إلى المعامل المتخصصة، دعمًا للتكامل والتعاون المشترك لخدمة القطاع الزراعي والغذائي في مصر، وتحقيق زيادة في الصادرات الزراعية من خلال توافق المنتج المصري مع اشتراطات ومتطلبات السلامة والأمان في مختلف الأسواق الدولية، ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية توطين صناعة المبيدات في مصر، لافتًا إلى وجود مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع الحيوي، وأشاد بدور لجنة المبيدات وكافة الجهات المعنية في حل المشكلات وتبادل الرؤى والأفكار حول التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي في مصر، وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على ضرورة وأهمية التعاون المثمر بين الجمعية واللجنة خلال المرحلة القادمة، مما سيعود بالنفع والنهوض بالقطاع الزراعي والتصديري وزيادة الوعي للعاملين به، كما قام المهندس مصطفى النجاري بشكر جميع الحضور على مشاركاتهم الفعالة.
مواضيع مشابهة: اجتماع وزير النقل مع الجمعيتين العموميتين للملاحة الوطنية ومارترانس لتعزيز قطاع النقل
