استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات السفارة الإيطالية المتخصصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
من نفس التصنيف: وزير الإنتاج الحربي يناقش مع رئيس وزراء صربيا تعزيز التعاون الصناعي المشترك
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخرًا، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يُعتبر حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية، وأوضح أن صدور قانون التأمين الموحد يُعَد خطوة مهمة نحو تطوير وتأهيل السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، مما يعزز استخدام التكنولوجيا المالية، ويساهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، كما يراعي كافة متطلبات الاستقرار، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وأكد أن القانون الجديد يعزز جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من قبل جهات الرقابة على أسواق رأس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كمستثمرين، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة، وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية، وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية تُعَد محركًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
شوف كمان: الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، مؤكدًا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي لتعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
- اجتمعت قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات مع أسر ضحايا المنوفية بهدف تسريع صرف التعويضات
- الرقابة المالية تعلن عن تأسيس 5 شركات جديدة منها صندوقان للاستثمار العقاري والمعادن
- وافقت الرقابة المالية على تأسيس صناديق استثمار جديدة وإصدار تراخيص إضافية.
- حصلت كونتكت على رخصة التكنولوجيا المالية.
- أصدرت الرقابة المالية قرارات تتعلق بـ8 شركات تشمل التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية.
التعليقات