ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات، منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث اطلع على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، والتي يبلغ عددها حاليًا 800 منشأة، مع خطة لزيادة العدد إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية، وقد تمحورت التحديات حول ضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية، وأكد الوزير على أهمية التعاون بين كافة الوزارات، وخاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية لتحسين كفاءة المرافق في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة محطة المياه والصرف الصحي بعد الحصول على التصديقات اللازمة، وتوفير الاعتمادات المالية بالتنسيق مع محافظة الجيزة، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الإنتاج، خاصة وأن المنطقة تضم مصانع كبيرة وكثيفة العمالة، وأغلبها يصدر للخارج، كما اتفقت المجموعة الوزارية على أن تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها في الاجتماع القادم.
ممكن يعجبك: إعلان هام: تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن الرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية
كما تم استعراض الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، حيث تم مناقشة مشكلة التهرب الجمركي وتأثيرها السلبي على الشركات المحلية، وتمت مناقشة آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لوضع توصيات للتصدي للتهرب الجمركي وسبل التغلب عليه، بما يحافظ على الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف ثلاث شركات حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والتي استنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع، حيث أقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع يتقدم للحصول على الرخصة الواحدة واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة، بما يضمن الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، كما شدد على أهمية إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية، مع التزام الجهات المختصة بإصدار موافقاتها في مدة محددة، وضرورة أن تقوم اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على كافة المصانع الحاصلة على الرخصة الواحدة.
اقرأ كمان: إليكم عرض حصاد التخطيط والتنمية الاقتصادية للأسبوع.
واستعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بمكون محلي بنسبة 78% وطلمبات منشطرة بمكون محلي بنسبة 80%، وقد تم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، كما تم تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في الطلمبات الغاطسة إلى 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية، مع التأكيد على أن الجودة والسعر هما الشرطان الأساسيان في الإنتاج، كما أبدت الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي استعدادهما لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات المنفذة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.
شوف كمان: مدبولي يتطلع لافتتاح المتحف المصري الكبير بنهاية العام الحالي
