أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الذي أصدرته وزارة الاستثمار بإلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية عبر البنوك المصرية هو خطوة إيجابية تدعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية التي تهدد استقرار الأسواق، وأضاف زكي أن القرار لا يقتصر على مجرد تقديم “تعهد” كما يعتقد البعض، بل يتطلب التزامًا فعليًا من بعض المنتجات التي أضيفت مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير من خلال البنوك المصرية، مما يعني أن المصدر ملزم بتنفيذ عملية الإيداع البنكي وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهذا يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وقد تم إضافة منتجات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهذا يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
مواضيع مشابهة: المشاط تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التوترات الإقليمية والتحديات العالمية
وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم حقهم في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُظهر للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل وفق معايير شفافة ومنظمة.
اقرأ كمان: الصين تعتزم تسريع الموافقات للاتحاد الأوروبي للحصول على المعادن النادرة الضرورية
وأكد زكي على أهمية أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، حيث إن المصدر المصري يُعتبر خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
شوف كمان: غرفة الصناعات الغذائية تبحث في التحديات التي تواجه زيادة صادرات الخضار والفاكهة
