صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الذي أصدرته وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال حصيلة صادراتهم عبر البنوك المصرية هو قرار حكيم يدعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية التي تهدد استقرار الأسواق.
المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة
وأوضح زكي أن هذا القرار لا يقتصر على تقديم “تعهد” كما يعتقد البعض، بل يشمل إلزام فعلي لبعض المنتجات التي أضيفت مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك، مما يعني أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس مجرد الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
مقال مقترح: مصر تسعى لزيادة استيراد القمح البلغاري وتعزيز استخدام الصوامع لتحسين التخزين
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافة سلع جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، مما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل تزايد الأوضاع الإقليمية المتوترة، خاصة مع تصاعد التدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
وأضاف أن هذا القرار لا يُمثل عبئًا على المصدرين، بل يضمن لهم الحق في الحصول على الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل وفق معايير شفافة ومنظمة.
مقال مقترح: يسرنا أن نعلن عن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات.
وأكد زكي على أهمية وجود مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري يُعتبر خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
