في خطوة مهمة، ملك البحرين يوافق على اتفاق ضريبي مع عُمان.

تنطبق الاتفاقية على جميع أنواع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر منه

صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اتفاقية بين حكومتي البحرين وسلطنة عُمان تتعلق بالازدواج الضريبي، وفي تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الاثنين، تم إقرار الاتفاقية من قبل مجلسي الشورى والنواب البحرينيين، حيث تتضمن مادتين.

وذكرت المادة الأولى أنه “صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 15 يناير 2025، والمرافقة لهذا القانون”.

من نفس التصنيف: شريف فاروق يكشف عن استهلاك 10 ملايين طن من القمح سنويًا في وزارة التموين

وأكدت المادة الثانية أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – يجب عليهم تنفيذ أحكام هذا القانون، مشيرة إلى أن العمل بالقرار يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام الاتفاقية على الأفراد المقيمين في إحدى الدولتين أو كليهما، وتشمل الضرائب المفروضة على الدخل بصرف النظر عن أسلوب فرضها أو الجهة التي تطبقها، سواء كانت الدولة أو إحدى سلطاتها المحلية.

ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 بعد تراجعه أمس

كما تنطبق الاتفاقية على جميع أنواع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر منه، بما في ذلك أرباح التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والأجور والرواتب المدفوعة من المشاريع.

وتشمل الاتفاقية بشكل خاص ضريبة الدخل في سلطنة عُمان (الضريبة العُمانية) وضريبة دخل الشركات في البحرين (الضريبة البحرينية)، بالإضافة إلى أي ضرائب مماثلة تُفرض لاحقاً، مع ضرورة إخطار الطرف الآخر بأي تعديل جوهري على القوانين الضريبية.

وفيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي، أوضحت الاتفاقية أنه في حال خضوع دخل المقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة الأخرى بموجب الاتفاق، تلتزم الدولة الأولى بخصم مبلغ يعادل الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى من الضريبة المستحقة لديها، على ألا يتجاوز الخصم الجزء المتعلق بذلك الدخل.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه حتى في الحالات التي يُعفى فيها الدخل من الضريبة في إحدى الدولتين، فإنه يجوز للدولة الأخرى عند احتساب ضريبة الدخل على المقيم أن تأخذ هذا الدخل المعفى بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الضريبة على بقية دخله.