أبرز باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني بفضل قدرته على خلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق من المنتجات والخدمات.
تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 181 مليون جنيه مصري،.
شوف كمان: ارتفاع صادرات الصناعات الطبية والأدوية بنسبة 33% خلال أول 5 أشهر من 2025
وقد شهدت مراسم توقيع العقود حضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم توقيع العقدين من قبل نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع الجمعية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة، من خلال التوسع في تمويل هذه المشروعات، مما يشجع المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، على التشغيل الذاتي ويحد من البطالة، كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والبقاء في السوق، مما يسهم في تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري، مثل المشروعات الحرفية والزراعية، حيث تساهم كل منهما بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي ولديها القدرة على الوصول للأسواق العالمية.
صرح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عقود سابقة للتعاون، ويجري اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين، موضحًا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة التي تسعى الجمعية لتحقيقها، من خلال متوسط 70 ألف قرض شهريًا بقيمة مليار جنيه.
من جانبها، أضافت الأستاذة نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لزيادة عدد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة، بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد
.
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 يونيو 2025 تحديثات حية ومباشرة
