شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عُقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”، حيث نظم المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين هذا الحدث بمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد المنتدى حضور 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مجالات متعددة، منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والبنية التحتية، والإطارات، ومكونات السيارات، والحاصلات الزراعية، والمعدات والآلات، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والأدوية والمنتجات الصيدلانية، وصناعة الجلود، وغيرها من المجالات الحيوية التي تستهدف جذب استثماراتها لمصر.
قدم الوزير خلال المنتدى عرضًا تقديميًا بعنوان Egypt new Narrative، حيث استعرض أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز حوافز الاستثمار المتاحة في مصر.
مواضيع مشابهة: وزير المالية: النتائج الأولية للإعفاءات الضريبية إيجابية ومتميزة
التعاون مع الصين
أوضح الوزير أن زيارته للصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سريعة وتحديات مشتركة، مما يعزز من أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تستند إلى أسس قوية من التعاون المتعدد الأبعاد، التي تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار “الخطيب” إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في العديد من المشروعات الكبرى بمصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما نوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
لفت “الخطيب” إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتسعى الحكومة المصرية لرفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة التي تعمل في مصر، مثل “هاير”، و”جوشي إيجيبت”، و”تيدا إيجبت”، و”آنجل ياست”، و”نيو هوب”، و”بريليانس أوتو”، و”هواوي إيجيبت”، و”أوبو”، و”ميديا”، بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، وشركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
أكد “الخطيب” أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
أضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
دعا الوزير الشركات الصينية للاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام “الرخصة الذهبية”، موضحًا أن شركات كبرى مثل “هاير” و”ميديا” حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
أوضح “الخطيب” أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية، تُعتبر من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
استعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
نوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
شدد “الخطيب” على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
من نفس التصنيف: اليوان الصيني يصل لأعلى مستوى له خلال 7 أشهر أمام الدولار الأمريكي
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
